به نقل از «عصر ایران»

زندانی شدن نماینده پارلمان اروپا به اتهام دریافت رشوه / کشف کیسه‌های پول نقد در خانه "اوا کایلی"

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۹۴۳۰

یک نماینده پارلمان اروپا به دنبال اتهامات فساد مالی به زندان افتاد.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، خانم "اوا کایلی" نماینده یونانی پارلمان اروپا به دلیل اتهامات فساد مالی، روز یکشنبه (دیروز) در بروکسل، از بازداشت به زندان احتیاط منتقل شد.

این حبس در چارچوب تحقیقی صورت می گیرد که قاضی بلژیکی آن را آغاز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی بلژیکی در حال بررسی احتمال پرداخت مبالغ زیادی پول از سوی دولت قطر به این نماینده پارلمان اروپا برای تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های پارلمان است.

بعد از طرح این اتهامات، او از سمت معاون رئیس پارلمان اروپا نیز برکنار شد. او متهم به دریافت پول و هدایای گران قیمت از قطر با هدف تاثیرگذاری در تصمیم گیری های پارلمان اروپاست.

اوا کایلی نماینده یونانی پارلمان اروپا به اتهام دریافت رشوه از قطر، به زندان افتاد

در بررسی از خانه این نماینده کیسه های پر از پول نقد پیدا شده است. یک منبع قضایی گفت او در حالی بازداشت شد که کیسه های پر از پول نقد همراه داشت.

به نوشته روزنامه بلژیکی "لیکو"، تحقیق قضایی حتی به پدر نماینده پارلمان اروپا نیز کشیده شد. او در حالی بازداشت شد که یک کیف پر از پول نقد حمل می کرد.

به دنبال این اتفاق، بررسی موضوعات مربوط به قطر در پارلمان اروپا متوقف شد. از جمله مهمترین موضوعات، لغو ویزای شنگن برای شهروندان قطر است.

یک منبع قضایی به خبرگزاری فرانسه گفت این نماینده 44 ساله یونانی و 3 نفر دیگر با حکم قاضی بروکسل بعد از 2 روز بازداشت به زندان منتقل شدند.

این منبع قضایی اضافه کرد: ایوا کایلی نمی تواند از مصونیت پارلمانی خود استفاده کند زیرا هنگام وقوع جرم بازداشت شد. به گفته این منبع قضایی، این نماینده به هنگام بازداشت، کیسه های پر از پول نقد همراه داشت.

منبع قضایی همچنین خبرهای منتشر شده درباره پیدا شدن کیسه های پر از پول نقد در آپارتمان این نماینده را تایید کرد.

پارلمان اروپا

اپارتمان محل سکونت این نماینده در شهر بروکسل عصر روز جمعه گذشته مورد بازرسی پلیس قرار گرفت.

دادستانی کل بلژیک همچنین خانه یک نماینده دیگر پارلمان اروپا را نیز عصر روز شنبه بازرسی کرد. این نماینده بلژیکی (مارک تارابیلا) بازداشت نشده است.

رئیس پارلمان اروپا هم که در سفر کشور مالت بود به بروکسل بازگشت تا از جزئیات تحقیق قضایی و بازرسی های پلیس آگاه شود.

 مسوول بخش اقتصادی اتحادیه اروپا (پاوولو جنتیلونی) گفت ماجرای ادعای فساد مالی مرتبط با قطر که چند نماینده پارلمان اروپا درگیر آن هستند "آسیب خطرناکی به تصویر و وجهه" این نهاد اروپاست. این موضوعِ غیرقابل پذیرش و زشتی است".

یکی دیگر از افراد بازداشتی، نماینده سابق پارلمان اروپاست. رسانه های بلژیک نوشته اند نماینده سابق ایتالیا در پارلمان اروپا به نام "پییر انتونیو پانزیری" که ریاست سازمان غیردولتی "مبارزه با فرار از مجازات" را برعهده داشت روز یکشنبه به زندان افتاد. او هم روز جمعه گذشته بعد از بازرسی های پلیس، بازداشت شده بود.

پلیس بلژیک 16 عملیات بازرسی از منازل در ارتباط با اتهام فساد مالی در پارلمان اروپا انجام داده است.

روز جمعه گذشته، 6 نفر بازداشت شدند که 2 نفر همان روز آزاد و 4 نفر دیگر در بازداشت باقی ماندند. اتهام این افراد "عضویت در سازمان مجرمانه، پول شویی و فساد مالی" اعلام شده است.

پارلمان اروپا

دادستانی بلژیک روز یکشنبه (دیروز) گفت در این تحقیق این فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد که "پول زیاد یا هدایای بزرگی به افراد دارای سمت های سیاسی یا استراتژیک در پارلمان اروپا ارائه شده تا بر تصمیم گیری های پارلمان تاثیر گذاشته شود".

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که قطر به عنوان مظنون به پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان اروپا، خود هم اکنون میزبان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال است.

این کشور در زمینه رعایت حقوق بشر و حقوق کارگران مورد انتقاد است.

همچنین قرار بود به زودی پارلمان اروپا در نشستی رابطه میان اتحادیه اروپا و قطر را بررسی کند.

نماینده بازداشت شده

"ایوا کایلی" 44 ساله در ابتدای سال 2022 به عنوان معاون رئیس پارلمان اروپا انتخاب شد اما با این اتفاق، از این سمت برکنار شد.

رئیس پارلمان اروپا هم گفت ایوا کایلی به صورت موقت از ماموریت های خود از جمله درباره خاورمیانه، کنار گذاشته شده است.

شماری از نمایندگان چپ در پارلمان اروپا هم درخواست کردند ایوا کایلی از سمت نمایندگی خود استعفا کند.

حزب سوسیالیست یونان هم عضویت این نماینده را در حزب لغو کرد.

وی قبل از اینکه به عنوان نماینده پارلمان اروپا انتخاب شود در یونان مجری برنامه های تلویزیونی بود و به همین دلیل شهرت زیادی داشت.

او در نوامبر گذشته هم به دوحه سفر داشت و در حضور وزیر کار قطر از اصلاحات این کشور در زمینه شرایط کار و کارگران، تعریف و تمجید کرد.

وی همچنین در سخنرانی در پارلمان اروپا در حمایت از قطر گفته بود: "برگزاری جام جهانی در قطر ثابت کننده تحول تاریخی در کشوری است که اصلاحات آن الهام بخش جهان عرب شد".

همان زمان این سخن باعث جنجال در میان نمایندگان چپ و لیبرال پارلمان اروپا شد. حالا با بازداشت و زندانی شدن او این جمله دوباره یادآوری شده است.

نماینده فرانسوی در پارلمان اروپا (پییر کارلیسکیند) روز شنبه در توییتر نوشت: "نگرانم الان متوجه شوم ..."

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: نماینده پارلمان اروپا رئیس پارلمان اروپا پارلمان اروپا پارلمان اروپا منبع قضایی بازداشت شد فساد مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۹۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.